الاثنين، 19 مارس 2012
الاثنين، 19 مارس 2012

قانون الديمقراطية


لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفق الناس جميعا علي الأمر واحد مهما كان هذه الأمر فالناس قديما وحديثا لم تتفق علي خالقهم ... فما بالك بما هو أدني من ذلك ... 


عندما قامت الثورة واتفق معظم الناس في مصر وليس كل الناس علي ضرورة رحيل مبارك لم يكن لدي الناس ولا لدي من دعا للثورة ومن نظر لها بديلا يقنع معظم الناس سوي الجيش الذي أذكر ونحن في شارع صفية زغلول بالإسكندرية يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 كنا نهتف واحد اثنين الجيش المصري فين وأكد ذلك استقبال الناس للجنود وضباط الجيش المصري فكان هناك شبه اتفاق غير معلن  ما بين المصريين علي ان يتولي الأمر الجيش وكان المجلس العسكري هو القيادة الرسمية للجيش المصري حينها ولا زال 



ورأي المجلس العسكري حنيها القيام بتعديلات دستورية واستفتي الناس عليها رفضها من رفضها وقبلها من قبلها وكانت الأغلبية ومعظم الناس تري قبول التعديلات ...


ثم كانت انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخب معظم الناس الإسلاميين ..



لا يستتب الأمر في أي مكان في الدنيا ولا حتي زمان بكل الناس قل عددهم أو زاد ولكن يستتب بمعظم الناس كما في نظم الديمقراطية أو بمن في يده القوة كما في نظم الاستبدادية وبما أننا زقنا مرارة النظام الاستبدادي فعلينا أن نرضي بالنظام الديمقراطية ونرضي بحكم الأغلبية مهما كان ....


لا رفض الاستفتاء بعد قبول الأغلبية سيجديولا رفض مجلس الشعب والشوري والإدعاء بعدم شرعيته سيجدي ولا عدم قبولنا لمعايير اللجنة التأسيسية سيجدي 


علينا انتظار ما ستسفر عنه نتيجة انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية وهل ستمثل كل اطياف الشعب أم لا وهل سيكون الدستور معبرا عن طموحات الشعب المصري وثورة يناير أم لا وعلينا أن ننزل الشارع ننزل الشارع ننزل الشارع و ننشر الوعي بين الناس بحقوقهم والتزاماتهم وكفانا وكفانا وكفانا حديث عما كان وعما جري وكفانا رفض لنتائج الديمقراطية ما دامت لم تشوبها شبهة التزوير والغش ...


سيعود نظام مبارك ومن هو أشد من نظام مبارك إذا أستمر الأمر هكذا يقبل الشارع بأمر وترفضه النخبة السياسية ...

0 تعليقات:

إرسال تعليق