حتة اقتصاد

 أنا لست خبيرا بالاقتصاد ولم أكن أبدا أحب مادة الاقتصاد وكان بيني وبين مواد الاقتصاد عموما عداء شديد اثناء الدراسة فلم اكن استوعب منحنياته ولا تكاليفه الحدية و لا علاقاته الطردية والعكسية والياته ولا العرض والطلب ومفاهيم السوق الحر والاقتصاد الموجه والاقتصاد المختلط ولا غيرها من المفاهيم والمصطلحات التى حفظتها رغم أنفي حتي أنهي هذا العداء بأقل الخسائر ممكنة وقد كان والحمد لله ...

ولكن  لا يمنع هذا أنه لدي مجموعة من الأفكار والاراء عن النظام الاقتصادي الأمثل  من وجهة نظري الخاصة والذي ينبغي أن يكون عليه الحال كما اعتقد ليحقق التوازن بين الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية  .

 وحتي لا تحمل ما يلي أكثر مما يتحمله فانا لست عالما بالاقتصاد ولا حتي مثقفا اقتصاديا و لا أتحدث هنا عن النظام الاقتصاد الأمثل من وجهة نظر علمية ولكن من وجهة نظر سطحية جدا غير متعمقة في دهاليز الاقتصاد وخباياه من رؤي وأفكار واطر ونظريات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالي إنما هي ليست سوي مجرد مبادئ عامة مجردة بعيدة عن التفسيمات الاقتصاديات المعروفة ....

فأنا اري أن الواقع العملي المعايش في كثير من البلدان هو انه ليس هناك نظام اقتصادي بالمعني النظري مطبق عمليا فالدول الرأسمالة المتبناه لسياسة السوق الحر لا تطبقه كما يقول الكتاب ولا الدول الاشتراكيه التى تتبني الاقتصاد الموجه تطبقه كما يقول الكتاب وكل منهم اضاف وطور وعدل من نظامه الاقتصادي بما يتلائم مع حال تلك الدول  وظروفها وبما يلافي ما يواجها من مشاكل وعقبات. 

نظام الاقتصادي الأمثل كما في وجهة نظري هو نظام السوق الحر وهو النظام الذي محدده الإساسي تفاعل العرض والطلب فيه بعيداً عن تدخل الدولة الغير مبرر والمباشر و لكن لا يمنع هذا أن يكون تحت رقابة الدولة وحمايتها وأن يكون للدولة دور في أن تضع القيود و الضوابط التى تمنع الممارسات الاقتصادية التى تضر بالمجتمع ككل كسن القوانين والتشريعات الخاصة بمنع الاحتكار والغش والتلاعب بالحسابات،والذي يسمح للدولة أيضا بالتدخل عندما تعجز اليات السوق عن القيام بدورها أو تسئ استغلاله  علي أن يبقي الأساس في هذا النظام هو عدم تدخل الدولة  إلا إضطرت الضرورة وأن يكن تدخلها في الأساس تدخل غير مباشر لضبط السوق وتنفيذ سياسات مالية ونقدية وضريبية ملائمة.

نظام الاقتصادي الأمثل كما في وجهة نظري هو نظام الذي يمنع استغلال العاملين ويشجيع علي تكوين النقابات عمالية فعالة تدافع عن حقوق العمال  ، هو النظام الذي  يسعي لتحقيق  التوازان ما بين الانتاجية وبين العدالة الاجتماعية ، ويعطي للدولة القدرة علي توجيه السوق بما يؤدي لتوزيع عادل للدخول إذ يمكن أن يتحقق النمو الاقتصادي الكبير ولكن لا  يحقق التنمية الاجتماعية المتوقعة لذا لابد من تدخل الدولة لتوجيه بصورة تحقق ذلك عن طريق تحفيز وتشجيع السوق من خلال تسهيل الاجراءات وتوفير مصادر تمويل متعددة  وغيرها من الوسائل التى تسطيع الدولة توجيه السوق وترشيده بصورة تحقق التنمية الاجتماعية المتوقعة.

وكذلك يمكن الدولة من قيام بواجباتها اتجاه مواطنيها في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والأمن والسكن وكذلك يسمح للدولة بامتلاك مصانع كبري وأن تهدف للربحية في المقام الآول والأخير... وعلي أن تقوم الدولة أيضا بتشجيع الصناعات الصغيرة وتطويرها ودعمها والتوفير مصادر التمويل اللازم لها .

وعليه في النظام الأفضل هو النظام الذي تتكامل فيها جهود الدولة و القطاعين  الخاص والمجتمعي لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية في توزيع الرفاهية ما بين المواطنين بصورة عادلة

النظام الاقتصادي الأفضل  هو ذلك النظام الذي يهدف للربحية ولكن لا يغفل عن العدالة الاجتماعية.