لماذا يسقط حكم العسكر

بما إن كل المؤشرات تقول اننا مقبلون علي  رئيس ذو خلفية عسكرية من جديد ؟  بفعل بصناديق الانتخابات والديمقراطية وان حكم العسكري الذي لم ينتهي حقيقة واستتر لفترة في ظل رئيس مدني منتخب  أو حتي رئيس انتقالي  سيعود للعلن لكن بتأييد شعبي واسع ! هذه هي حقيقة والواقع التي نعيشها الان ؟

لذا طفت للسطح تساؤلات كثيرة  كـ لماذا نرفض حكم العسكر ؟ لماذ نهتف يسقط يسقط حكم العسكر ؟ وما هو حكم العسكر ؟ وهل هذه أهانة للقوات المسلحة ؟

هذه تساؤلات وغيرها لابد ان نبحث لها عن أجوبة لها ؟ فلا معني لرفض من منطلق الرفض.

في البداية ليس من الصواب  حجر توصيف حكم العسكر بانه الحكم الجبرى  الذي  يصل فيه قائد عسكرى إلى قمة هرم السلطة، معتمدا على القوة العسكرية المسلحة ، ويستمد شرعيته من شرعية القوة فقط  كما يحلو للبعض توصيف ذلك لخداع بعض البسطاء  بل قد يكون هنالك نظام سلمى لتداول السلطة ، يضمن التعبير فيه عن إرادة الجماهير بكل شفافية ووضوح  ونظل تحت وصاية الحكم العسكري كما كان الحال أيام محمد مرسي أو كما هو الحال في الجزائر أو باكستان أو تركيا ما قبل رجب طيب أردوغان .

حيث لا  يمكن اعتبار مجرد وجود انتخابات حرة ونزيهة ودورية في دولة ما، دليلا على رسوخ ديمقراطيتها، وإنما المعيار الأسمى هو "ألا توجد جهة أو مؤسسة غير منتخبة تمارس حق الرقابة والنقض على قرارات مؤسسة منتخبة." وهوما يعني ألا توجد مؤسسة أعلى من المؤسسات المدنية المنتخبة سواء كانت تلك المؤسسات دينية (مثلما هو الحال بالنسبة للمرشد الأعلى في إيران) أو عسكرية (مثلما هو الحال في باكستان).

وهاهو الدستور المزمع الاستفتاء عليه وحتي المستفي عليه آنفا والمعطل الان  لا يعطي حق  الرقابة للسلطة المنتخبة علي القوات المسلحة بل أعطي للقوات المسلحة استقلالية في القرار بالاضافة لحق اختيار وزير الدفاع وحق تحديد ميزانيتهم وحق رفض القوانين الخاصة بتنظيم شئونهم  بالاضافة لتقديم المدنين لمحاكم العسكرية وكذلك مجلس الدفاع ذو التشكيل ذا غالبية العسكرية الذي له من الصلاحيات ما تفوق المجالس المنتخبة مجتمعة مما جعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة

الرفض لحكم العسكري  عموما يعود لأن  مصر لم تتقدم تحت وطاءة الحكم العسكري  قيد أنملة طيلة الستون عام الماضية منذ جمال عبد الناصر ذو بدلة مدنية  وحتي عبد الفتاح السيسي الذي يستتر خلف عدلي منصور القاضي بل بالعكس تأخرت  كثيرا عن دول كثيرة كانت أقل منا تقدم وحضارة كسنغافورة والهند والبرازيل وماليزيا والعديد من الدول الأسيوية وامريكا الاتينية والأفريقيةالتى كانت متأخرة عنا وكانت تدرج ضمن دول العالم الثالث والدول النامية وهي الان يطلق عليها نمور اقتصادية  ... بل قد لا تجد دولة متقدمة حضارية في العصر الحديث تدار بخلفية عسكرية ...حتي تركيا والبرازيل لم تتقدم إلا بعد أن تخلصت من سطوة الجيش ...

فالعسكر يفتقدون للمهارات اللازمة للقيادة السياسية فهم لا يثقون في الحوار السياسي، ويريدون نقل انضباطهم العسكري إلي المجتمع. ويرجع هذا إلي انعزالهم وارتباطها الشديد بشئون العسكريه مما يجعلها لا تهتم كثيراً بما يدور في الرأي العام. لذلك يميل القادة العسكريون لاستعمال السلطة والحسم، ويتعاملون بجمود وعدم مرونة مع التداخلات والارتباطات بين اركأن السلطة في المجتمع.

يسقط حكم العسكر تعنى يسقط تدخل العسكر في السياسة، يسقط انشغال الجيش بغير مهامه الرئيسية، يسقط أى دور للجيش غير ما أُسس من أجله، يسقط كل قيادي للعسكر إذا فكر في الحيد عن الطريق المرسوم للجيش ولا يعني يسقط حكم العسكر القضاء علي مؤسسة العسكرية أو حتي تخوين العسكر ولكن يعني  ان تبقي المؤسسة العسكرية جزء من الدولة المدنية تقع تحت رقابة السلطة المنتخبة ولا تتدخل في حياة السياسية ولا تؤثر فيها باي حال من الأحوال بما تمتلك من قوة  ولا يعني ايضا حجر علي حق العسكريين من الوصول لمناصب المدنية والدخول لساحة العمل السيسي لكن يكون  ذلك بشروط: منها أن يكون تولي المناصب عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة أو التعيين من قبل صاحب السلطة الشرعية في البلاد. وأن يكون الخروج من المنصب التنفيذي عبر نفس الآلية الشرعية إما بفقدان الثقة من البرلمان، أو الاستقالة أو الإقالة أو خسارة الانتخابات. وأن يكون الدخول فردي وليس تعبيرا عن مؤسسة. فانتخاب أيزنهاور في الولايات المتحدة وتشارل ديجول في فرنسا أو إسحاق رابين في إسرائيل لم يكن بتزكية من المؤسسة العسكرية أو بتهديد من القائمين عليها وإنما "الجنرال" هو مواطن له نفس الفرص نظريا مثل غيره من المواطنين.