لو الواحد بص لحال بلدنا هيلاقينا بيحكمنا المال فالوزراء رجال اعمال وأعضاء مجلس الشعب رجال اعمال سواء كانوا فلاحين أو عمال أو فئات الكل رجال أعمال مصالحهم فوق كل اعتبار والقوانين التي يقومون بمناقشتها بتكون في صالحهم وبما أننا متجهين بكل قوة نحو الاقتصاد الحر تاركين خلفا الاشتراكية بكل ما فيها من حلو ومر حتي أنهم كانوا زمان بيتكلموا أنهم بيفكروا يكونوا اقتصاد مختلط ما بين الاشتراكية والرأسمالية لكنهم في الاخر استجابوا للمصالح ورضوا برأسمالية وأصبحت هي المنحي السياسي والاقتصادي للدولة الان
ونسوا في غمر وضعهم لهذه القوانين الناس الغالبة وحقوقهم وأوضاعهم فوضعوا قانون الإيجار الجديد الذي يمكن صاحب العقار من طرد المستاجر إذا تأخر عن السداد أو إنتهت المدة وإذا انتهت المدة ونسوا في ذلك جشع بعض الملاك و ندرة العقارات الغير مسكونة وفي قانون العمل أعطوا لصاحب العمل الحق في طرد العامل أيضا إذا انتهت مدة العقد التى تكون عادة عام أو أكثر والكثير والكثير من القوانين التى أعطت لصاحب المال كل الحق وأخذت من العامل أو المستأجر كل الحق .
0 تعليقات:
إرسال تعليق